فروپاشی مجموعی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، لغو قانون‌اساسی، نگاه به جنس و حضور زن در اجتماع به مثابه‌ی شی و شر (عامل فساد)، اعمال محدودیت بر زنان با تکیه بر تفکرات ارتجاعی و صدور فرمان‌ها بواسطه‌ی رژیم حاکم؛ وضعیت زنان افغانستان را در شرایط بحرانی و مزمنی قرارداده است. به باور آگاهان، صدور بیش از ۳۰ فرمانِ محدودکننده به‌واسطه‌ی رهبر (امیرالمؤمنین) و وزارت‌خانه‌های حکومتی طالبان بیشتر به وخامت این وضع پرداخته و منتج به ایجاد پرونده‌ی‌ برای این‌ گروه شده است، پرونده‌ی که هر روز به ضخامت‌آن افزوده می‌شود و می‌توان صدها صفحه‌ گزارش از آن بیرون کشید.
باآن‌که که شمار ‌فرمان‌های محصورکننده‌ی رژیم طالبانی در حال افزایش‌اند و نیاز به گزارش بلندی‌ست، این یادداشت به‌صورت مختصر به کاوش و بیان فرمان‌ها‌ی به‌شدت ناقضی می‌پردازد که پیشرفت نسبی وضعیت زنان را با شرایط شدیداً پرآشوب و قهقهرایی روبرو ساخته‌است.

کابینه‌ی مردانه و عدم حضور سیاسی زنان
حضور و مشارکت معنادار زنان پس از حاکم شدن رژیم تک‌جنسیتی، تک‌قومی و تک‌قشری اول طالبان، زمانی به سیر ارتجاعی خود قدم گذاشت که کابینه‌ی زن‌ستیزانه‌ی جدید طالبان اعلان شد. کابینه‌ی که از حضور زنان معذور است و تمامی تصمیمات دولتی و اساسی توسط یک گروه محدود اخذ و ابلاغ می‌شود. این امحای سیستماتیک زنان و اقلیت‌ها در حالی صورت‌می‌گیرد که طالبان همواره ادعا کرده‌اند، در چارچوب شریعت، زنان حقوق و امتیازات خود را خواهند داشت. اما بر خلاف وعده‌های فریبنده، روزنه‌های مشارکت سیاسی برای زنان را به‌طور کامل بسته اند.

حذف وزارت امور زنان
از اقدامات بنیادین و ساختاری جهت پاسداری از حقوق زنان در توافقات کنفرانس بن سال ۱۳۸۰ خورشیدی، تأسیس وزارت‌خانه‌‌ی ویژه‌ جهت حمایت و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان بود. با برچیده‌شدن بساط جمهوریت و تنها یک ماه پس از تسلط طالبان بر کابل، به تاریخ ۲۶ سنبله «وزارت امور زنان» به وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» تغییر داده‌شد.
این تغییر تمامی کارکنان زن این نهاد را بی‌کار و جای آنان را به دعوت‌گرانی اختصاص‌داد که مشغله‌ی‌هر روزه‌ی شان صدور دستورهای محدودکننده برعلیه زنان است.

دستور ممنوعیت آموزش و تحصیل 
در جهانی که آموزش حق بنیادین بشری هر فرد و شرایط فراهم‌سازی‌ آن مسئولیت‌ حکومت‌ها دانسته می‌شود، دختران بالاتر از صنف ششم و دانش‌جویان دوره‌های دانشگاهی افغانستان با ابلاغ فرمان‌های جداگانه از ورود به مکاتب و دانشگاه‌ها بازداشته شده‌اند. 
صدور فرمان‌های نقض‌کننده حق بشریِ آموزش با آن‌که عاملی برای به‌رسمیت نشناخته‌شدن رژیم طالبان شده است اما تا اکنون منجر به متقاعدشدن این گروه مبنی بر پذیرش این حق نگردیده‌ است. محدودیت بر حق آموزش که با عدم جذب دختران در امتحان کانکور و شورای‌طبی به وخامت‌گراییده‌ است، نهادهای مدافع حقوق بشری را از وضعیت دختران دانش‌آموز و سیر به قوانین رژیم اول طالبان به هراس انداخته‌است.
طبق گزارش اوچا(نهاد هماهنگ کننده‌ی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد)  تعداد دانش‌آموزان محروم از مکاتب 1.1 میلیون و نبست دختران دانشجوی محروم از دانشگاه به بیش از ۱۰۰هزار می‌رسد، درنتیجه‌؟ بسته شدن درب مکاتب و دانشگاه‌ها آسیب‌های روحی و روانی زیاد را متوجه دختران بازمانده از تحصیل می‌نماید.
 

منع کار و مشارکت در اجتماع 
با وجود تصریح مستقیم اعلامیه‌ی جهانی و اسلامی حقوق بشر مبنی بر آزادیِ گزینش کار، طالبان برخلاف تعهدات خود در نشست دوحه برای صدور مجوز کار به زنان، در نخستین روزهای حاکمیت خود بر افغانستان، زنان را از فعالیت در تمامی نهادهای دولتی بازداشتند. این محدودیت بر کار و مشارکت زنان زمانی فزونی یافت که وزارت اقتصاد طالبان به‌تاریخ ۳ جدی سال‌پار، فرمانی را مبنی بر الغای فعالیت‌ کارمندان زن در سازمان‌های غیر دولتی نیز اعلام نمود. 
در جنب ممنوعیت کار زنان و واکنش‌های تند جهانی، طالبان از تصمیم خود عقب نشینی نکردند و طبق دستور دیگری به نهادهای فعال در خدمت‌رسانی، ابلاغ‌نمودند که در صورت صدور مجوز کار به زنان، جواز کاری شان لغو خواهد شد. متعاقباً، ممنوعیت اجرای کار ومشارکت ورود تمامی افسران، قاضیان، وکلای مدافع و حتی استادان زنِ دانشگاه‌ها به ساحه‌ی کار را غیرمجاز و حضور آنان را محصور به چهاردیواری خانه‌ها نمود.

لغو قانون‌اساسی و قانون منع‌ خشونت علیه زن
در هشت‌مین سند قانون اساسی افغانستان و قانون‌منع خشونت علیه زن که در حاکمیت نظام جمهوریت به‌تصویب‌رسیده‌بودند، امتیازات برجسته‌ی در قالب تبعیض مثبت به منفعت زنان اعطا گردیده بود.
با واگذاری قدرت مجدد به طالبان، مولوی عبدالکبیر حیدر، معاون وزارت عدلیه این گروه در یک نشست خبری به آگاهی عامه رسانید که برخلاف کشورهای غیراسلامی، حاکمیت‌های اسلامی به قانون‌اساسی نیاز ندارند و امور حکومت‌داری آن‌ها بر پایه‌ی دستورات قرآنی، احادیث وفقه تنظیم می‌شود. شیوه‌ی حکومت‌داری طالبان بر مبنای شریعت اسلامی در حالی‌ صورت‌می‌گیرد که زنان در تمامی کشور‌های اسلامی از حقوق مسلم شرعی هم‌چون، آموزش و کار بهره‌‌‌مند اند، اما طالبان به نسبت قرائت سخت‌گیرانه و بدوی خود از شریعت اسلامی زنان را از فعالیت و آموزش محروم ساخته اند. 
الغای این دو قانون هر چند به‌صورت آشکارا فرمانی صریحی مبنی بر حاشیه‌راندن زنان از اجتماع نبوده است اما در نتیجه‌ی لغو آن و عدم وجود پشتوانه‌ی قانونی، میزان حق‌خواهی و حق‌طلبی این قشر به صفر تنزل‌نموده‌ است.

محدودیت در گشت‌-گذار و سفر
در سایه‌ی رگبار فرمان‌های طالبانی، موجودیت محرم در سفر‌ها‌ی با مسافت بیش از ۷۲ کیلومتر و ممنوعیت ورود زنان به مناطق تفریحی فرمان‌‌های دیگری بودند که زندگی را برای زنانِ زیر سایه‌ی رژیم طالبان مضیق ساخته‌اند. افزوده بر آن سخنگوی طالبان برخلاف قوانین بین‌المللی اعلام نموده‌است که خانواده‌ها بدون دلایل موجه اجازه سفر به خارج را ندارند که این امر حق سفر آزادانه را از مردم اخذ می‌کند. 
دستور ممنوعیت گشت‌وگذار تنها مختص به مناطق ‌تفریحی نیست. دستوری‌ست که زنان را از ورود به ورزشگاه‌های زنانه و حمام‌های عمومی نیز باز می‌دارد.

فرمان حجاب‌اجباری و اِعمال دستگیری‌های 
در ساحه‌ی‌ پوشش زنان، گروه طالبان آن دستوراتی را که در اولین دوره حاکمیت خود در اواخر دهه ۱۹۹۰ به اجرا گذاشته‌بودند، دوباره به منصه‌ی اجرا درآورده‌اند. بر اساس فرمان از سوی وزارت امور معروف و نهی از منکر طالبان، حجاب برای زنان امر الزامی‌ست و در صورت تخلف، تنبیه‌های ترتیبی از توصیه تا زندان و دادگاه ممکن است. طالبان در حاکمیت دوره قبل و فعلی خود برقع را به‌ترین پوشش(حجاب) معتبر دانسته‌ و دستور داده‌اند زنان می‌بایست آن را بپوشند. 
پوشیدن حجاب و برقع زمانی‌ دشواری وضعیت زنان را بیشتر نمود که در نخستین روز سال نو میلادی، ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره طالبان بازداشت و سرکوب زنان را در گوشه و کنار کابل به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب آغاز کردند. سرکوبی که صدها دختر و زن برای فقدان داشتن پوشش طالبانی دستگیر و به جاهای نامعلوم منتقل شدند.
 
سخن آخر 
با وجود دریافت قباحت فرمان‌های زن ستیزانه طالبانی توسط جهانیان و واکنش‌های آنان، زنان افغانستان تا اکنون سنگینی اعمال این دستورها‌ را بر شانه‌های خود حمل‌می‌کنند. دستور‌های که تحقیر، ازدیاد نابرابری و نادیده گرفتن حقوق این قشر را به همراه داشته و مسبب شعله‌ور شدن آتش ترس و وحشت در میان آنان گردیده‌است. با درک وضعیت کنونی، آگاهی از این امر که شرایط بحرانی زنان چه زمانی رو به بهبود می‌گراید، در بوته‌ی اجمال باقی خواهند ماند. زیرا به عقیده‌ی عده‌ی بیرون‌کشیدن زنان از عمق‌ تاریک‌ترین سیاه‌چال‌های طالبانی آرمانی‌ست بی‌اندازه دور و دست‌نیافتنی.