تاریخ برگزاری: ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ / ۲۷ سنبله ۱۴۰۴
گرداننده نشست: پاکیزه کریمیان
محل برگزاری: خانهٔ مولانا
نشست با خوش آمدگویی خانم کریمیان آغاز شد و وی مقدمه‌ای ارائه داد که در آن به نابسامانی‌های گسترده اجتماعی و اخلاقی در جامعه کنونی اشاره شد. پرسش اصلی نشست این بود که ریشه‌های این وضعیت را باید در فقدان قانون و ناکارآمدی نظام حقوقی جست و جو کرد یا در بحران اخلاقی و فرسایش ارزش‌های اجتماعی؟ هدف نشست، بررسی این پرسش و بازاندیشی در بنیان‌های همزیستی اجتماعی و عدالت بود.
در نشست، شاکر حیات، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، و کفایت‌الله محمدی، کنشگر فرهنگی و اجتماعی و دانشجوی رشته جامعه شناسی، حضور داشتند و سخنان خود را پیرامون ابعاد حقوقی، اخلاقی، فرهنگی و تاریخی نابسامانی‌های اجتماعی ارائه کردند.
پرسش اول آقای حیات:
در شرایط کنونی، چگونه فقدان قوانین کارآمد و ضعف نظام حقوقی می‌تواند بر بحران اخلاقی و فروپاشی اعتماد اجتماعی اثر بگذارد؟ آیا امکان دارد فروپاشی اخلاقی صرفاً معلول ناکارآمدی قانونی نباشد و عوامل اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند؟
پاسخ آقای حیات:
حقوق مجموعه‌ای از قواعد و مقررات است که برای نظم و عدالت اجتماعی وضع می‌شود و اخلاق مجموعه‌ای از اصول و صفات درونی انسان هاست که خیر و شر، درست و نادرست را مشخص می‌کند. حقوق و اخلاق رابطه‌ای لازم و ملزوم دارند و فقدان قوانین کارآمد و ضعف نظام حقوقی می‌تواند بر بحران اخلاقی و فروپاشی اعتماد اجتماعی اثرگذار باشد، اما این بحران صرفاً معلول ناکارآمدی قانونی نیست و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده دارند.
وی تحلیل خود را در سه سطح ارائه کرد:
۱_ حقوق بین‌الملل: مکاتب مختلف روابط میان حقوق و اخلاق را متفاوت تفسیر می‌کنند. حقوق طبیعی حقوق را بر پایه اصول اخلاقی و عقلانیت می‌داند؛ اثبات‌گرایی حقوقی تصویب دولت را کافی می‌داند و رئالیسم سیاسی منافع ملی را بر اخلاق ترجیح می‌دهد. نمونه‌های تاریخی، مانند توافق نامه دوحه و جنگ های غزه، نشان می‌دهد که در عرصه بین‌الملل، اخلاق غالباً جایگاه ثانویه دارد.
۲_ حقوق داخلی: نظام‌های حقوقی شامل کامن‌لا، رومن‌جرمن و اسلامی هستند. مکتب اثبات‌گرایی قوانین را بدون ارجاع به منابع دینی یا اخلاقی وضع می‌کند، مکتب قراردادی به قرارداد اجتماعی و هنجارهای اخلاقی توجه دارد و مکتب الهیاتی کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی را پذیرفته است. در دولت های غربی، رابطه حقوق و اخلاق نزدیک و کارآمد است، اما در دولت‌های شرقی و اسلامی این رابطه ضعیف است و بحران اخلاقی و حقوقی مشاهده می‌شود.
۳_ حقوق خصوصی و خانواده: در محیط خانواده، اخلاق غالباً بر حقوق برتری دارد و رفتارهای اخلاقی نقش اصلی را در تنظیم روابط ایفا می‌کنند.
پرسش اول آقای محمدی:
چگونه می‌توان نابسامانی‌ها و بحران‌های اخلاقی جامعه را از منظر فرهنگی و ارزش‌های جمعی تحلیل کرد؟ نقش هنجارها، باورها و چارچوب‌های فرهنگی در شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی چگونه است و چه ارتباطی با انسجام اجتماعی دارد؟
پاسخ آقای محمدی:
نابسامانی ها و بحران های اخلاقی در جامعه افغانستان ریشه های عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارند. جامعه افغانستان ترکیبی از خرده فرهنگ هاست و فرهنگ کلان و مشترک نقش محدودی در هدایت جامعه به سمت هنجارهای اجتماعی دارد. این خرده فرهنگ ها هر کدام هنجارها، ارزش‌ها و رفتارهای خاص خود را دارند و گاه در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند، به گونه‌ای که فهم مشترک از اخلاق و رفتار اجتماعی در سطح جامعه شکل نمی‌گیرد.
از منظر تاریخی، ساختار حکومتی و سیاسی افغانستان، از نظام های سنتی و سلطنتی گرفته تا حکومت های اسلامی و معاصر، همواره با ضعف در مشروعیت، پاسخگویی و ثبات همراه بوده است. این ضعف‌ها زمینه را برای بحران اخلاقی و اجتماعی فراهم کرده‌اند و فرصت شکل‌گیری یک فرهنگ جمعی و مشترک را محدود کرده‌اند.
در زمینه فرهنگی، هنجارها و باورها تحت تأثیر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و ثبات نداشتن این حوزه ها سبب ناهمگونی و ناهنجاری اجتماعی شده است. به طور مثال، تقسیم جامعه به خرده فرهنگ‌ها و حضور هنجارهای متنوع و گاه متضاد، موجب شده که افراد نتوانند درک مشترکی از رفتارهای اخلاقی و اجتماعی پیدا کنند.
نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه های دینی و شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری یا تضعیف اخلاق جمعی دارند. خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی اغلب نتوانسته به طور مؤثر نقش تربیتی و اخلاقی خود را ایفا کند و شبکه‌های اجتماعی، به دلیل نبود کنترل و نظارت مناسب، گاه ارزش‌های غلط و الگوهای منفی را بازتولید می‌کنند. نهادهای آموزشی و مدارس نیز به جای تقویت مشارکت اجتماعی و هنجارسازی، گاه خشونت‌پرور بوده و رفتارهای ناهنجار را تقویت می‌کنند.
به طور کلی، مشارکت اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی برای شکل دهی هنجار های اخلاقی مؤثر هستند، اما در شرایط فعلی افغانستان، نهادها و ساختارهای اجتماعی نتوانسته‌اند شهروندان را به مشارکت فعال و اخلاقی وادار کنند. این امر باعث شده که اخلاق جمعی تعریف شده‌ای شکل نگیرد و جامعه از نظر انسجام اخلاقی و اجتماعی دچار بحران شود.
پرسش دوم آقای حیات:
در بستر اجتماعی و تاریخی افغانستان، ناکارآمدی نظام حقوقی چگونه بر عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و ثبات اجتماعی تأثیر گذاشته است؟ آیا ضعف قوانین و نهادهای قضایی تنها عامل بی‌ثباتی هستند یا عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز نقش دارند؟
پاسخ آقای حیات:
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که لوی جرگه سنتی و ساختار سیاسی اسلامی زمینه ساز ناکارآمدی نظام حقوقی و بی‌ثباتی اجتماعی بوده‌اند. لوی جرگه سنتی مشروعیت سیاسی را به حاکمان ناکارآمد اعطا کرده و ساختار سیاسی اسلامی اقتدار را بر وفاداری های شخصی و نه شایستگی قانونی استوار کرده است. این عوامل سبب شده که عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و ثبات اجتماعی در افغانستان برقرار نشود. فقدان قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندان موجب فقدان نظم، عدالت و اخلاق شده و بحران اجتماعی و اخلاقی را تشدید کرده است.
پرسش دوم آقای محمدی:
مشارکت اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی چگونه می‌توانند شکل‌دهنده هنجارهای اخلاقی در افغانستان باشند؟ نقش باورها، سنت‌ها و ساختارهای اجتماعی در تقویت یا تضعیف اخلاق جمعی چیست؟
پاسخ آقای محمدی:
مشارکت اجتماعی به میزان تأثیر نهادها، ساختارها و قوانین بر شهروندان بستگی دارد. در افغانستان، نهادها نتوانسته‌اند مشارکت اجتماعی و ارزش های اخلاقی را تقویت کنند. خانواده، مدرسه و شبکه‌های اجتماعی نقش محدود و گاه منفی در شکل‌دهی به اخلاق جمعی دارند. خرده‌فرهنگ‌ها و باورهای مختلف سبب شده‌اند که اخلاق جمعی مشترک شکل نگیرد و مشارکت اجتماعی ضعیف باقی بماند.
پرسش سوم آقای حیات:
با توجه به تحلیل ساختار دولت اسلامی و با الهام از نظریه سلطه وبر، چگونه غلبه پدرسالاری و منطق شخصی در سازمان قدرت سیاسی جوامع اسلامی موجب شده که اقتدار سیاسی بر وفاداری‌های شخصی و روابط خویشاوندی استوار شود و نه بر قانون غیرشخصی و شایستگی اداری؟ این الگوی سلطه پدرسالارانه چه پیامدهایی برای نهادینه‌سازی اقتدار قانونی و توسعه سازمان‌های اداری پایدار در تاریخ سیاسی اسلام داشته است و اکنون در افغانستان نمود آن چگونه است؟
پاسخ آقای حیات:
برای پاسخ به این پرسش، باید از منظر تاریخی حرکت کنیم و بررسی کنیم که از صدر اسلام تا امروز، نظام سیاسی جوامع اسلامی چگونه شکل گرفته است. در صدر اسلام، روش دستیابی به قدرت غالباً بر غلبه و تسلط شخصی استوار بود. پس از آن، شورای حل و عقد که در زمان خلفای راشدین برای مشروعیت‌بخشی و تصمیم‌گیری به کار می‌رفت، به مرور از بین رفت و جای خود را به ساختارهایی داد که بر وفاداری‌های شخصی و روابط خویشاوندی تأکید داشتند.
در تاریخ اسلام، دو مکتب کلان فکری وجود داشت: مکتب اشاعره و مکتب معتزله. مکتب اشاعره که اکثریت مسلمانان پیرو آن هستند، رویکردی وفادار به قدرت موجود و محافظه‌کار دارد و تأکیدی بر عقلانیت قانونی ندارد. در مقابل، مکتب معتزله بر عقلانیت، مشروعیت قانونی و شایسته سالاری تأکید می‌کرد. اما با حاکم شدن اشاعره، نظام سیاسی به تدریج از مبانی عقلانی و قانونی فاصله گرفت و وفاداری شخصی و روابط خویشاوندی جایگزین آن شد.
نتیجه این تغییرات تاریخی، ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر روابط شخصی، فقدان نهادهای اداری کارآمد، تمرکز قدرت در دست گروه‌های محدود و فساد گسترده بود. این الگوی تاریخی باعث شد که اقتدار سیاسی در بسیاری از حکومت‌های اسلامی، به جای قانون غیرشخصی، بر روابط فردی و عطایا و امتیازات شخصی استوار گردد و شایسته‌سالاری و نظم عقلانی-بوروکراتیک جای خود را به روابط وابسته به وفاداری و خویشاوندی بدهد.
امروز در افغانستان نیز همان الگو مشاهده می‌شود: انتصاب‌ها و قدرت سیاسی غالباً بر اساس روابط شخصی، وفاداری‌های خانوادگی و خویشاوندی صورت می‌گیرد. شایسته‌سالاری کنار گذاشته شده و نهادهای اداری کارآمد شکل نگرفته‌اند. این وضعیت منجر به بحران‌های قانونی، اخلاقی و اجتماعی شده است و فقدان نظم و قانون، آسیب‌های گسترده‌ای به جامعه و حکومت وارد کرده است.
پرسش سوم آقای محمدی:
بر اساس دیدگاه جامعه‌شناسان کلاسیک، به ویژه دورکیم، نظم اجتماعی در جوامع پیشامدرن و مدرن بر چه مبانی استوار است و چگونه بحران‌هایی همچون آنومی و تقسیم کار اجباری می‌توانند این نظم را مختل کنند؟ این مفاهیم چگونه برای تحلیل مناسبات اجتماعی و شکل‌بندی نظم در افغانستان قابل استفاده هستند؟
پاسخ آقای محمدی:
دورکیم جامعه را به دو نوع همبستگی تقسیم می‌کند: همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیک. همبستگی مکانیکی در جامعه سنتی شکل می‌گیرد و ناشی از شباهت‌ها، ارزش‌های مشترک و دین است؛ افراد در چنین جامعه‌ای با یکدیگر در چارچوب هنجارهای ثابت و مشترک، پیوند یافته‌اند. در مقابل، جامعه مدرن و صنعتی به همبستگی ارگانیک نیاز دارد، که بر تقسیم کار تخصصی و همکاری میان بخش‌های متفاوت جامعه مبتنی است و هنجارها و قواعد جدیدی را می‌طلبد.
در افغانستان، جامعه ترکیبی از عناصر سنتی و مدرن است، اما تقسیم کار عادلانه و متوازن شکل نگرفته است. این ناکارآمدی باعث شده که آنومی، یعنی فروپاشی هنجارها و قواعد مشترک، در جامعه ظهور یابد. در نتیجه، اخلاق جمعی و مشارکت اجتماعی ضعیف شده و نظم اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه گردد. به عبارت دیگر، فقدان هنجارهای تثبیت شده و هماهنگی میان سنت و مدرنیته موجب شده است که جامعه نتواند عملکرد منسجم و پایدار داشته باشد و بحران‌های اجتماعی و اخلاقی تداوم یابد.
نتیجه‌گیری:
بحران اخلاقی و نابسامانی اجتماعی در افغانستان ناشی از ترکیبی از عوامل تاریخی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. فقدان قوانین کارآمد، ناکارآمدی نهادهای حقوقی و دولتی، غلبه روابط شخصی و پدرسالارانه، تقسیم خرده فرهنگ ها و ضعف مشارکت اجتماعی، مجموعه‌ای از عوامل تعیین‌کننده هستند. ایجاد نظام‌های قانونی، اداری و اجتماعی پایدار که رابطه میان حقوق، اخلاق و فرهنگ را تقویت کند، ضروری‌ترین گام برای اصلاح وضعیت کنونی جامعه است.
ما ...
